دانلود تحقیق ویژگیهای آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقیق ویژگیهای آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق ویژگیهای آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآوردهها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:
( تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت خودکفائی کشور- ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری کالاهای مختلف – ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسهای و صدور گواهینامههای لازم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می باشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار می دهد.
اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها می شود.
ویژگیهای آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان
تجدید نظر
رئیس
خالصی-عباس دکتر دامپزشک مشاور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
اعضاء
بشاش-مصطفی مهندس شیمی شرکت بشاش
شماع-محمود دکتر دامپزشک استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و کارشناس موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران
فردین حسینی -داود فوق لیسانس صنایع غذائی کارخانه قند اقلید
کشاورز محمدیان- باقر مهندس کشاورزی قسمت کنترل کیفی شرکت پشتیبانی امور دام
گلستانه نژاد-حسن دکتر دامپزشک اداره دامپزشکی و کنترل مواد غذائی نیروی زمین ارتش جمهوری اسلامی ایران
مزیتی-پرویز دکتر دامپزشک مرکز همکاری امور دام
مهادنصیری-فریدون دکتر دامپزشک کارخانه خوراک دام پارس
نیکپور تهرانی-کریم دامپزشک شرکت سیمرغ
دبیر
صیانتی-احمد مهندس کشاورزی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
کلمات کلیدی:
دانلود مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مقدمه
طرح نظریه
دلایل و مستندات نظریه
الف) ماده 265 ق.م
ب) استقراء حکم در سایر موارد قانونی
ج) عرف و سیره عقلا
د) سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی
ه) قاعده تصرف یا اماره ید
پاسخ به ایرادات وارد بر نظریه
نظریات حقوق دانان
نتیجه گیری
منابع
1ناصرکاتوزیان،عقود معین ،ج3،ص
2ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، ص
3سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج1 ص
-4ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ، ج3 شماره
5محمد جعفر ی لنگرودی، حقوق مدنی ، عقد حواله ، ص
6احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص
7 ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی – ابقاع ، ص
8 مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص 152
9 سید علی حائری شاهباغ ، حقوق مدنی ، ج4 ، ص 237
10ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص
11 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی ص
12مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328، آرشیوحقوقی کیهان
13 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص
14 آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمیمه روزنامه رسمی سال 69، ص
15 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی، ص
16مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328تا 1342، آرشیو حقوقی کیهان ، جلد دوم ، آراء مدنی ، ص
17محمد حسن آشتیانی ، کتاب القضاء ، ص
18 میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج1، ص
19آخوند خراسانی ، کفایه الاصول، ص
20محمد حسین اصفهانی ، نهایه الدرایه ، ج 5، ص
21میرزا حسن بجنوردی،قواعد الفقیهه ، ج9،ص
22مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، ص
23 نائینی ، قوائد الاصول ، ج4، ص
24 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص
25 محمد جعفر لنگرودی ، دائره المعارف علوم اسلامی وقضائی ،ج1، ص 4،3، دانشنامه حقوقی ، ج1، ص 715
26احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص
27 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص
-28عبدالحمید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج1 ، ص
29مهدی شهیدی،سقوط تعهدات ، ص
30سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1 ، ص
31مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص
32 فرج الله ناصری، امارات درحقوق مدنی ایران ، ص
33 مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص
هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریک از این راه حلها آثارمتفاوتی به دنبال دارد زیرا در صورتی که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت کند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملک وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت کند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست که این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند
درروابط اجتماعی انتقال وجابجائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانها بدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلکه روابط عقلی حاکم بر جوامع بشری ایجاب می کند که اشخاص اموال خودرا با توجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاکمیت هرشخص نشانه آن است که این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاکمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است
بنابراین هرکس مالی به دیگری می دهد فرض براین است که دین وتعهد خودش را اداءمیکند. واگر پرداخت کننده یا تسلیم کننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی کشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد
درتایید این عقیده دلایل ومستندات محکمی وجود دارد که ذیلا به بررسی آنها می پردازیم
دلیل اول . ماده265قانون مدنی
الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی
قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است که قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می کند.(1) بنابراین وقتی که قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند)) عرفاچنین مستفاد می شود که پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت کننده وتسلیم کننده دارد اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد
بنابراین اگر مسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند، مگر اینکه مدیون بودن او ثابت شود. لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مکانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می کند
ب. کیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری که درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمرو عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی که با کلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناوخارج کردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است که درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد
الف. ماده 320 قانون تجارت
این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف بر اساس این ماده قانونگذار مالکیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین که سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد که عدم مدیونیت خود را اثبات کند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای که آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند
این گونه طرز فکر درمورد اسناد تجاری ، که تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است که هدف قانونگذار تحکیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می کند(3)
ب.ماده 724قانون مدنی
این ماده مقررمی دارد حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی که شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)
این ماده می گوید ((اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه کند ،حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممکن است به کلی فاقد عنوان باشد یا اینکه عنوان آن درقصد مشترک اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت کننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی که پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است که عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت کننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302 فاقد توجیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم که این ماده ضمن تاکید برحکم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت کننده است .بدیهی است که مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند وتا زمانی که این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذکر شده ، که درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید که قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟
کلمات کلیدی:
دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی کلان – شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی کلان – شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد برنامه ریزی کلان – شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
برنامه ریزی کلان – شهرهای جدید وشهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی
کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.
شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.
واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر
مقدمه
توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در
کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.
درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.
مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.
در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و … از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.
در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و سرانجام تعیین سیاست ها وخط مشی ها و ضوابط لازم برای هدایت وکنترل شهرنشینی.
این طرح ها تا به امروز ادامه یافته و در حال حاضر اهداف جدیدتری چون بهینه سازی الگوی توزیع فعالیت های انسانی وبهینه سازی فضای شهری و پرسپکتیو شهری و باغ شهرهای مدرن در کلیه فضاها اعم از شهر، روستا و شبکه های ارتباط و همچنین توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست و توجه به پیامدهای کالبدی سوانح طبیعی. در دستور کار آنها قرار گرفته اند.
در مورد شهرهای جدید مطالعاتی نیز در قالب پروژه های تحقیقاتی مهن
اشته است. اما در این مطالعات کمتر توجهی به موضوع مدیریت مصرف انرژی شده است.
با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت کشور در افق سال 1400 تا حدود 100 میلیون نفر وا فزایش شهرهای کشور به بالای 1000 شهر که برای آن
نیاز به آمایش چیزی بیش از 700 هزار هکتار زمین شهری جدید وجود دارد بررسی راه کارهای مناسب در طراحی وآماده سازی شهرهای جدید امری ضروری شمرده میشود.
تمرکز وپراکنش شهری
دینامیسم اساسی جدیدی که بر پیش زمینه توسعه شهری قرار میگیرد و تا اندازه زیادی تعیین کننده آن است از عملکرد همزمان 3 پارامتر محیط زیست، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی /تکنولوژیک است دینامیسم تمرکز زدایی است.
توسعه به همراه خود سبب رشد مصرف انرژی می شود. شاخص مصرف سرانه انرژی امروزه یکی از شاخص های معتبر برای اندازه گیری توسعه است با این حال توسعه مناسب یعنی یافتن تمرکز مناسب خود را بصورت کاهش ویژه یا شدت انرژی مصرف شده برای هر واحد محصول نشان میدهد.
در نخستین پارامتر باید به این نکته توجه داشتکه اصل توسعه پایدار حکم می کند که توسعه یک نسل نباید به بهای هزینه های جبران ناپذیر برای نسل های آتی انجام گیرد. از این نظر دو اصل اساسی مطرح هستند، نخست جلوگیری از اتلاف منابع زیستی از طریق استفاده مناسب از آنها و دوم جلوگیری از تخریب و آلوده سازی محیط زیست. تمرکز های جمعیتی منبع آلایندگی محیط زیست هستند، اما نکته مهم در این زمینه آن است که این تمرکز ها در عین حال امکان کنترل آلودگی را نیز فراهم میکنند و از پراکنده شدن منابع آلاینده جلوگیری می نمایند.
دومین پارامتر الزام اجتماعی افراد به تمرکز یافتن در شهرهاست. رشد جمعیتی و افزیش تراکم سبب آن می گردد که تقسیم وظایف اجتماعی هر چه بیشتر افزایش یافته و جامعه شکل پیچیده تر و بافت متراکم تری بیابد. در این بافت اجتماعی پیچیده نابرابریهای ا
جتماعی ناشی از افزایش ثروت بیشتر شده وپتانسیل تنش های اجتماعی نیز بالا می رود. و نیز تمرکز جهت سازماندهی اجتماعی و ایجادنظم اجتماعی می باشد.
سومین پرامتر، الزام اقتصادی/ تکنولوژیک افراد به زندگی شهری است. ر
فاه اجتماعی امروزه به بهای افزایش امکانات تکنولوژیک بوجود می آید. که خود وابسته ای از مصرف منابع بویژه منابع انرژی هستند.
این امکانات عمدتا در آماده سازی زمین وایجاد کاربرهای خاص بوجود می آیند اما هزینه های آن بسیار سنگین بوده و تنها در شکل تمرکز یافته توجیه اقتصادی می یابند.
به طور کلی این سه پارامتر گسترش افقی شهرها (پراکندگی جغرافیایی) را محدود می کند و هزینه گسترش آنها را در هر سه جنبه فوق چنان بالا می برد که نه دولت و نه بخش خصوصی قادر به تامین هزینه آن نیست و اگر شاهد پدید آمدن کلان شهرها هستیم باید به این نکته توجه کنیم که رشد این شهرها اغلب به صورت برنامه ریزی نشده و بزرگ سری بوده و همه آنها منشا مشکلات بسیار بزرگی هستند که به دلیل کنارهم قرار گرفتن اقشار وموقعیت های بسیار نابرابر به وجود آمده اند.
محدودیت گسترش افقی طبعا سبب مرتفع شدن شهرها می شود که افزایش شمار ساختمان های بزرگ مرتفع در کشورهای توسعه یافته وگذار تدریجی از خانه نشینی به آپارتمان نشینی در اغلب کشورهی در حال توسعه در طول چند دهه اخیر نمونه بارز آن است. با این همه باید توجه داشته که الزمات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک، رشد ساختمان های شهری را در محور عمودی نیز محدود می کند.
در اغلب کشورها درابتدا تا ارتفاع 4 تا 5 طبقه صورت گرفت که نیاز به تجهیزات بالا بر و هزینهای ناشی از آن وجود نداشت. در مرحله بعد ارتفاع تا سطح 12 طبق بالا رفت. در این حالت نیز دلیل عمده آن بوده که هزینههای ساخت وبویژه هزینه ای تأسیساتی از این سطح به بالا حدود 30 درصد افزایش می یافتند. از این رو تنها در شرایط کمبود و گرانی بسیار زیاد زمین، چنین ساختمانهایی مقرون به صرفه بودند. گردد که در هر شهر موجود و یا در طراحی شهرهای جدیدبتوان با مطالعات در 3 جنبه فوقالذکر به حدودی از بهینه رسید.
زمانی که گسترش در دو محور محدود شده باشد ادامه توسعه تنها از طریق تراکم هر چه بیشتر بافت و افزایش کاربردهای زمین و چندگانه شدن کارکردها در تقسیم بندی شهری امکان پذیر است که آن امر خود نیاز به تکنولوژی پیشرفته ای داردکه به شدت بر تمرکز می افزاید.
تغییر تکنولوژی تأثیر مستقیم بر مصرف انرژی دارد. که مهمترین تأثیر آن در حمل و نقل درون شهری و برون شهری است. بدین معنی که افرد برا انجام کارهی به جابجایی فیزیکی خواهند داشت. وکلیه این تبادلات می تواند بر روی شبکه رایانه ای انجام بگیرند. این امر تأثیر مستقیم بر حمل و نقل خواهد داشت به صورتی که در طراحی شهرهای جدید و در تجدید نظر در ساختار شهرهای قدیمی باید کاهش نسبی این گروه از حرکات جابجایی پیش بینی شده و برای آن برنامه ریزی شود در صورت برنامه ریزی مناسب، می توان افزایش مطلق جابجایی ها به دلیل افزایش جمعیت شهری و نیز تولید سفرهای درون شهری را با استفاده از امکانات رایانه ای خنثی کرد و از افزایش حجم بی رویه شهرها و ترافیک شهری جلوگیری نمود.
مدیریت مصرف انرژی و شهرگرایی
برنامه مدیریت انرژی را در برنامه ریزی کلان میتوان در چهار مرحله گوناگون مورد بررسی قرارداد که
عبارتند از:
مکانیابی توسعه شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید
طراحی در سطح کلان
تعمیر ونوسازی
دربرنامه ریزی مکان یابی چندین گروه از ملاحظات مور
د توجه قرار می گیرند. نخست ملاحظات مسائل زیست محیطی، حفظ توازن زیستی اکوسیستمها و جلوگیری از افزایش آلودگی در محیط مهم ترین موارد در مکانیابی هستند. ملاحظات اقلیمی از جمله توانایی ها و قابلیت های خاک و هوا وجود منابع طبیعی ضروری بویژه منابع آب از دیگر الزامات در یافتن مکان مناسب برای توسعه شهری هستند.
در بعد دیگر، ملاحظات اقتصادی و تکنولوژیک می باشد ک
ه امکان پذیری و اقتصادی بودن نسبت هزینه/ درآمد را در برنامه توسعه شامل می شوند. در این میان مساله توانایی جذب سرمایه و مساله وجود زیر ساختهای ضروری بویژه امکانات حمل ونقل باید مطرح شود.
سرانجام موضوع زمینه ای فرهنگی و اجتماعی که به تناسب نوع توسعه مربوط میشود. مسائلی همچون میزان دسترسی به نیروی انسانی نیز در مکانیابی شهرک های صنعتی
تعمیر و نوسازی
در برنامه ریزی مکان یابی چندین گروه از ملاحظات مورد توجه قرار می گیرند. نخست ملاحظات مسائل زیست محیطی، حفظ توازن زیستی اکوسیستم ها و جلوگیری از افزایش آلودگی در محیط مهم ترین موارد در مکان یابی هستند. ملاحظات اقلیمی از جمله توانایی ها و قابلیت های خاک و هوا وجود منابع طبیعی ضروری بویژه منابع آب از دیگر الزامات در یافتن مکان مناسب برای توسعه شهری هستند.
در بعد دیگر، ملاحظات اقتصادی و تکنولوژیک می باشد که امکان پذیری و اقتصادی بودن نسبت هزینه/درآمد را در برنامه توسعه شامل می شوند. در این میان مسأله توانایی جذب سرمایه و مسأله وجود زیر ساخت های ضروری بویژه امکانات حمل و نقل باید مطرح شود.
سرانجام موضوع زمینه های فرهنگی و جتماعی که به تناسب نوع توسعه مربوط میشود. مسائلی همچون میزان دسترسی به نیروی انسانی نیز در مکانیابی توسعه شهری باید مد نظر قرار بگیرد. موضوع انرژی در این میان تا کنون جای اندکی داشته است. در این زمینه آنچه در برنامه های مکانیابی مورد توجه است. بیشتر به مکانیابی شهرک های صنعتی، که وجود انرژی شرط اصلی برای برپایی آنها شمرده می شود. با این وجود در مکانیابی معمولاً بیشتر بر موضوع دسترسی به انرژی تأکید شده است و آن هم بیشتر در مواردی که مواد انرژی زا به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرند و کمتر توجهی به موضوع مدیریت انرژی شده است.
باید توجه داشت که در پی سرمایه گذاری های کلان نیروگاهی در دو دهه اخیر و وجود شبکه سراسری توزیع برق، در کنار امکانات دسترسی به سوخت های ارزان بودن هزینه حمل و نقل به دلیل وجود یارانه های انرژی، متأسفانه اغلب سبب شده اند که مدیریت انرژی نقش چندانی در برنامه ریزی مکانیابی نداشته باشد.
اما با تغییر رویکردی که امروزه به دنبال عدم تعادل و ثبات قیمت های جهانی سوخت در کشور ما پیدا شده است، می توان معیار امکان بالقوه انجام پروژه های بهینه سازی و مدیریت انرژی را نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی مکانیابی مطرح نمود/
از سوی دیگر در مکانیابی شهرهای جدید و یا جهت یابی توسعه شهرهای موجود اغلب کمتر توجهی به نقاط استقرار تاریخی می شود. در حالی که انتخاب محل شهرها به دلیل اقلیم نامساعد ایران در طول تاریخ عمدتاً با دیدگاهی زیست محیطی به مفهوم ایجاد شرایطی مساعد در برابر شرایط نامساعد اقلیمی انجام گرفته است. شهرها در نقاطی قرار می گرفتند که طبیعت به دلایل مختلف کمترین قدرت را در آسیب رساندن به
آنها داشته باشد. از این رو استفاده از امکانات انسان شناسی تاریخی برای مکانیابی ها با توجه به این نکته می تواند مفید باشد.
«طراحی شهری و اقلیم گرایی مصرف انرژی»
در طراحی کلان بر 5 گروه از مسائل تأکید می شودصادی، اجتماعی- مسائل زیباشناسی- مسائل فرهنگی، وجود نارسایی در هر یک از این موارد، سبب ناهماهنگی و اختلال در سایر موارد خواهد شد. برنامه ریزی شهری در این موارد باید بصورتی تفکیک شده در شهرهای موجود و شهرهای جدید انجام بگیرد.
در شهرهای موجود نیز دو گروه باید از یکدیگر تمیز داده شوند کلان شهرها از یکسو و شهرهای کوچک و متوسط از سوی دیگر. در مورد شهرهای کلان و مگاپولیس باید توجه داشت که آنها مراکز انرژی بر بسیار بزرگ و زیان باری هستند که گاه تأمین نیازهای انرژی آنها به بهای محروم کردن مناطق دیگر تمام می شود این نکته را درباره منابع آب در کشور ما بارها شاهد بوده ایم.
شاید مهمترین مواردی که در اینگونه شهرها بر مصرف انرژی تأثیر می گذارد کارکردی شدن و تفکیک حوزه های درون شهری یا بعبارت دیگر فاصله گرفتن هرچه بیشتر حوزه های مسکونی حرفه ای، اداری، خدماتی و سرانجام تفریحی از یکدیگر است که سبب افزایش سرسام آور کاربری های زمین شده و با تأثیر سویی که بر قیمت زمین دارد جدا شدن و فاصله گرفتن حوزه ها از یکدیگر را هرچه بیشتر تقویت می کند.
نتیجه روشن است: افزایش فزاینده تعداد و طول زمانی و جغرافیایی سفرهای شهری که به همان میزان بر مصرف انرژی و بر میزان آلودگی محیط زیست می افزاید. زمانی که این شهرها بافت های صنعتی قدیمی را نیز به دلیل گسترش افقی بی رویه درون خود بکشند به شرایطی فاجعه باز نظیر آنچه امروز در مکزیکوسیتی شاهدش هستیم نزدیک می شویم. در شهرهای بزرگ علاوه بر مشکلات تأمین انرژی مشکلات، نظارت اجتماعی و بروز پاتولوژی اجتماعی و افزایش فقر اجتماعی و در نتیجه زاغه نشینی بوجود میآید.
در چنین شهرهایی آنچه در زمینه مدیریت ان
رژی قابل انجام است پیش از هر چیزی، نوعی تمرکز زدایی درونی است. به این معنی که تا حد ممکن از طریق سیاست گذاریهای حساب شده و دخالت دولت یا شهرداری ها در تعیین کاربری های زمین، فاصله حوزه ها از یکدیگر کاهش یافته و تفکیک مطلق آنها از یکدیگر جای خود را به تلفیق نسبی آنها در قالب ناحیه های شهری بدهد. به نحوی که هر ناحیه دارای نوعی بافت زنده و چند کارکردی باشد تا به این ترتیب بتوان تعداد و طول زمانی/ مکانی سفرها را به حداقل ممکن رساند.
در اغلب کلان شهرها، با گسترش کمی
و کیفی شبکه های حمل و نقل عمومی و با افزایش هزینه استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی، قدمی دیگر در بهینه سازی مصرف انرژی برداشته شود. ممنوعیت مطق تردد در مراکز شهرها که در بسیاری از کشورهای اروپایی این مراکز را به فضاهایی سرسبز و دلپذیر برای مردم تبدیل کرده است، از جمله این اقدامات است.
درباره ممنوعیت های نسبی ترافیک در مراکز شهرهای بزرگ نظیر آنچه در تهران وجود دارد، درباره نتایج واقعی آن، با توجه به قابل خرید بودن ورود به طرح و استثنائات بسیار زیاد آن جای تردید وجود دارد و لازم است که چنین برنامه هایی برای اصلاح مورد بازبینی قرار بگیرند.
از جمله برنامه های دیگری که در زمینه مدیریت مصرف انر
ژی در این گونه شهرها میتوان به اجرا در آورد، باید به ایجاد تمرکز در تأسیسات حرارتی برای مصارف گرمایشی و سرمایشی، امکان استفاده همزمان از انرژی حرارتی و الکتریکی با استفاده از تکنولوژی های مربوطه و همچنین استفاده از روشهای دیسپاچینگ ی مدیریت مرکزی توزیع و مصرف بار الکتریکی، اشاره کرد.
برای اجرای چنین برنامه ای می
توان با تقسیم بندی کلان شهر به ناحیه ها دست به اجرای این گونه پروژه ها زد. تجربه انجام این برنامه ها در شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی گویای مؤثر بودن آنهاست. در شهرهای کوچک و متوسط امکانات مدیریت انرژی به مراتب بیشتر است زیرا در اینگونه شهرها معمولاً حوزه های بزرگی برای گسترش افقی و عمودی شهر وجود دارد، در نتیجه می توان با آزادی بیشتری دست به طراحی سیستم های مدیریت حمل و نقل و مدیریت بار الکتریکی زد.
کلمات کلیدی:
دانلود مقاله Investigation in to damage pattern and extension of unsaturated resin/glass fiber nanocomposite reinforced by nanoclay فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله Investigation in to damage pattern and extension of unsaturated resin/glass fiber nanocomposite reinforced by nanoclay فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Investigation in to damage pattern and extension of unsaturated resin/glass fiber nanocomposite reinforced by nanoclay فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
سال انتشار: 1389
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
تعداد صفحات: 7
چکیده:
Hemispherical tip projectile with diameter of 8.7mm and weight of 11.54g projectile were impacted onto glass fiber /unsaturated polyester/ organoclay nanocomposite panels to determine the damage resistance of nanocomposite structures with different content of nanoclay for a number of laminate thicknesses, 4, 8 and 12 layer, and to observe the resulting damage modes that occur over a wide range of velocity. High velocity impact tests were conducted with fully clamped boundary conditions. It is shown that there is different fracture mechanisms involved for nanocomposite materials under high-velocity impact; these include delamination, shear plugging, matrix cracking, and tensile failure of bers, which are in direct contact with projectile head, back face cone formation of composite target and friction associated with contact between projectile outer surface area, and composite target, which experience penetration and perforation. Experimental data indicate a very good relationship between the delaminating areas and the initial impact velocities. Increasing in initial impact velocity lead to increasing in delamination area which was measured by using an Image J program. Delamination area for back face of nanocomposite was higher than of impacted face of nanocomposite.
کلمات کلیدی:
دانلود بررسی تأثیر استفاده گسترده از دستگاه های نمایشگر مصرف برق خانگی در کاهش اوج مصرف برق تابستانه فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود بررسی تأثیر استفاده گسترده از دستگاه های نمایشگر مصرف برق خانگی در کاهش اوج مصرف برق تابستانه فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی تأثیر استفاده گسترده از دستگاه های نمایشگر مصرف برق خانگی در کاهش اوج مصرف برق تابستانه فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
سال انتشار : 1395
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق
تعداد صفحات : 11
دستگاه نمایشگر مصرف خانگی، وسیله ای است که می تواند میزان توان مصرفی لحظه ای، انرژی مصرفی و بهای انرژی مصرفی را از ابتدای دوره مصرف، به مشترک اعلام نماید. در این مقاله ضمن ارائه مدلی کم هزینه برای نمایشگر مصرف برق خانگی، که در صورت نامتعارف بودن مصرف مشترک در زمان اوج بار، قابلیت هشدار صوتی و نوری را دارد، تأثیر استفاده از این دستگاه بر میزان صرفه جویی انرژی و به تبع آن کاهش مصرف اوج بار بررسی می شود. استفاده از این دستگاه علاوه بر اینکه می تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف اوج بار داشته باشد، در بالابردن سطح آگاهی مردم از میزان مصرف لوازم خانگی و مدیریت استفاده از لوازم پرمصرف نیز موثر می باشد. نتایج بررسی های انجام شده در دیگر کشورها نشان می دهد، استفاده از این دستگاه به شکل گسترده، می تواند مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی را حدود 5 الی 15 درصد کاهش دهد، با توجه به اینکه سرانه مصرف انرژی در ایران سه برابر استاندارد جهانی است، واضح است که استفاده از این دستگاه در ایران بیش از 5 درصد باعث صرفه جویی در بخش خانگی می گردد. از آنجا که حدود 32 درصد انرژی الکتریکی تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود با در نظر گرفتن حداقل 5 درصد صرفه جویی در این بخش کاهش 6/1 درصدی در مصرف کل کشور را شاهد خواهیم بود، این میزان کاهش مصرف برق، کمک بسیار بزرگی به اقتصاد کشور و کاهش آلودگی های زیست محیطی می کند و کشور را از سرمایه گذاری در بخش های افزایش تولید بی نیاز می نماید. با احتساب سرانه انرژی 2900 کیلووات ساعت برای هر مشترک و قیمت تمام شده 2400 ریال اعلام شده توسط توانیر، بازگشت سرمایه ای یکساله را می توان برای بکارگیری این دستگاه در نظر گرفت
کلمات کلیدی:
ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده
به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.