دانلود جستارى در قاعده ید (اماره تصرف) فایل ورد (word)
دانلود جستارى در قاعده ید (اماره تصرف) فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود جستارى در قاعده ید (اماره تصرف) فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود جستارى در قاعده ید (اماره تصرف) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن دانلود جستارى در قاعده ید (اماره تصرف) فایل ورد (word) :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
تعداد صفحات : 24
چکیده مقاله:
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معین ندارد؛ برخی از آنها فقط قاعده ای فقهی می باشند و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد و استعمال می شود. یکی از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعده ید می باشد که از آن، به اماره تصرف، اماره ید، قاعده تصرف، ید وغیره، اسم برده شده است. اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده است که معمولاً فقیهان و حقوقدانان در اظهارات ونوشته های خود به این قاعده اشاره می کنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دلیل مالکیت (حتی مردم عادی هم) به آن استناد می نمایند. درباره زمان پیدایش قاعده ید، در مفهوم کلی، ممکن است مأخذ مسلمی وجود نداشته باشد و از مبتکر خاصی برای این قاعده نام نبرند. اما، با حدس و گمان بلکه ظن قوی می توان، هنگام ایجاد و استناد به این قاعده را به زمان آفرینش انسان در این جهان خاکی ( و یا حتی پارهای از موجودات دیگر) گره زد؛ به روزگاری که آن انسان اولیه (یا مخلوق دیگر)، خود را مالک شیئی می دانست که در دستهایش قرار داشت. اما آرام آرام زندگی آدمی دگرگون شد و نیازهای او افزون تر و پیچیده تر گردید، در این مرحله، مفهوم ید از دست و چنگ فراتر رفت و اشیاء بزرگ و امور اعتباری را نیز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزی رسید که انسان گوشه چشمی به مالکیت در کرات دیگر دارد.انگیزه انتخاب این موضوع، کاربرد عملی، وسیع و تا اندازه ای همیشگی آن است که تحقیق پیرامون آن را بر هر طالب علم حقوق لازم می کند و فراگیری بهتر و یاد آوری احکام آن موجب می شود، به رابطه ملموس فرد بر شئ و تعلق آن به شخص، بیشتر آگاه شویم و هرگاه تردیدی در حدود و شمول این قاعده پیش آمد، به کمک مستندات و احکام این اماره، آنها را رفع نماییم.
کلمات کلیدی:
