توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
دانلود پاورپوینت طراحی جزئی نگاهی به چند راه پله خلاقانه فایل ورد (word) دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت طراحی جزئی نگاهی به چند راه پله خلاقانه فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی دانلود پاورپوینت طراحی جزئی نگاهی به چند راه پله خلاقانه فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
دانلود پاورپوینت طراحی جزئی نگاهی به چند راه پله خلاقانه فایل ورد (word)
هر کدام در نوع خود با خلاقیتی همراه اند. برخی در متریال مورد استفاده، برخی در سبک طراحی و اجرا، برخی دیگر نیز نرده ی کنار راه پله، برخی در نورپردازی و … . امیدواریم از دیدن خلاقیت در ساخت این راه پله های لذت ببرید.
کلمات کلیدی:
دانلود مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل فایل ورد (word) دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
چـک بلامـحل
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
– مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);
– مرور زمان چک ;
– عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.
در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.
72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چک.
2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.
3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.
ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.
بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.
بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.
برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.
73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
1-تأییدیه عدم پرداخت
بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.
در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.
در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:
-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);
– از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.
– برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب
حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)
تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)
اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاع
اتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)
1ـ اخطاریه عدم پرداخت
در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)
اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)
گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
1ـ حساب شخصی
بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:
-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:
– از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)
اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:
– تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،
– در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،
کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).
2-حساب وکالتی
بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:
-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);
– اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).
1ـ حساب جمعی
محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)
به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).
تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.
سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)
ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1
چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).
این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.
5-ضرورت ارسال اخطاریه
در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.
دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).
– وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:
– چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);
– بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.
– مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعیه
اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.
اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.
اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.
فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)
76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).
ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)
77- ممنوعیت بانکی – آثار
1-محتوای ممنوعیت بانکی
بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:
چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;
بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).
چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).
صاحب حسابی که چکی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی کافی از حساب وی صادر شده است از صدور چک غیر از چک دریافت پول یا چک تأیید شده از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چکهایی را که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به کلیه بانکهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-65).
این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذکور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چک مخصوص دریافت وجه، چک تأیید شده آنها را فعال نگه دارد.
2- مدت ممنوعیت بانکی
ممنوعیت بانکی صدور چک به مدت 10 سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود که به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت بانکی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینکه سایر حسابهای صادر کننده چک نیز با توجه به مقررات راجع به چکهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).
3- دارندگان حسابهای جمعی
ممنوعیت بانکی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یک از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینکه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یک از حسابهای آنان اعمال میشود.
با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را که در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص کنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده4-65).
همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت که منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
4- نماینده (وکیل)
تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.
ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شرکت که شخصاً برای صدور چک صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو که صرفاً از صدور چک از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی 103-).
مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند که ممنوعیت بانکی که شامل یک شرکت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شرکت بلکه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری، 9 اکتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، 14 فوریه 1983).
موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا کسی که ممنوع از صدور چک میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چک نماید.
پاسخ: نماینده ای که بلحاظ قضایی از صدور چک ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی که نماینده مشمول آن میشود کلی و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضایی که با آگاهی از اختلال در پرداخت چک، چکی را حتی بعنوان نماینده صادر میکند، مرتکب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اکتبر 1935 تلقی خواهد شد.
نماینده ای که بلحاظ بانکی از صدور چک ممنوع شده است. بنظر میرسد که ممنوعیت بانکی صرفاً شامل صاحب حساب میشود که به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانکی میتواند، بدون اینکه مشمول مقررات جزایی شود، چکهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینکه شخص ایر خود ممنوع از صدور چک نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، یاداشت ش. گاوالدا).
78- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت
بانکی که بدلیل فقدان محل کافی از پرداخت چک امتناع کرده است باید موضوع را به بانک فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 733، بند 1).
این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذکور در بندهای 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذکر میشود.
این اخطار داکثر روز دوم کاری پس از عدم پرداخت چک به بانک فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چک کرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانک فرانسه حداکثر روز پنجم کاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود.
با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یکسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نک بشماره 84) تنها، اختلالی که منجر به ممنوعیت صدور چک گردیده به بانک فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی که بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میکنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداکثر روز دوم کاری پس از انقضای این مهلت به بانک فرانسه اعلام میشوند (مصوبه 22 می 1992، ماده 26).
79- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت
بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:
1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.
2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.
این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.
مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.
در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.
طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم).
در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).
گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازی حساب)
80- اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای که به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چک اقدام کند:
مبلغ چک پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانک محال علیه محل کافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نک شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراکننده اقدام کند.
در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چک صادر کند. (مصوبه، قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).
81- مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)
عادی سازی حساب که به دارنده آن اختیار میدهد اقدام بصدور چک نماید در هر زمانی امکان پذیر است. عادی سازی در ماه اولین اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافیت صاحب حساب از پرداخت جریمه خواهد بود (نک بشماره 1-83).
مسافرت به خارج از کشور دلیل موجهی برای عدم عادی سازی در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اکتبر 1978، مجله دالوز سیری، 1978، صفحه 719، یادداشت م. کابریلاک)
این نکته که اخطاریه عدم پرداخت شخصاً توسط ذینفع دریافت نشده (دیوان عالی کشور شعبه تجاری، 23 آوریل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) یا اینکه مهلت عادی سازی حساب مذکور در اخطاریه اشتباه بوده است تأثیری در مسؤولیت صادر کننده ندارد (دیوان عالی کشور شعغبه تجاری، 24 فوریه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)
اعتصاب پست که موجب تأخیر در وصول اخطاریه توسط صادر کننده چک گردیده است میتواند تأخیر در عادی سازی حساب را توجیه کند (دادگاه GI کرتی، 15 فوریه 1984، مجله بانک، آوریل 1984، ص 491، یادداشت ل.م مارتین)
در صورت عدم عادی سازی، دارنده حساب تنها پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ اخطاریه میتواند بصدور چک اقدام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65)
82- اولین طری ق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک
دارنده حساب میتواند مبلغ چک پرداخت نشده را نقداً به ذینفع بپردازد. در این صورت صادر کننده باید پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چک به محال علیه اثبات کند (مصوب 22 می 1992، ماده 11).
این امکان نیز وجود دارد که چک پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتیجه صادر کننده باید این پرداخت را نزد محال علیه انجام دهد (مصوبه اخیر ماده 12).
در هر یک از این موارد، صادر کننده باید در صورت لزوم پرداخت جریمه ابراکننده را نیز اثبات نماید (نک بشماره 82) (مصوبه اخیر مواد 11 و 12).
دلایل راجع به عادی سازی وضعیت حساب که بدین ترتیب انجام میگیرد باید توسط محال علیه تا مدت یکسال نگهداری شود (مصوبه 22 می 1992، ماده 13).
83- دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی
رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زیر نیز ممکن میباشد:
به تقاضای صادر کننده، محل بلوکه شده ای برای پرداخت قطعی چک پرداخت نشده اختصاص داده شود;
صادر کننده نزد محال علیه دلیل پرداخت جریمه ابراکننده راچنانچکه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نک بشماره 84).
کلمات کلیدی:
دانلود مقاله عدم النفع فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله عدم النفع فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله عدم النفع فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
عدم النفع
عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصه فقه و حقوق پرداخته شده است.
طرح مساله
در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.
مقاله حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادله قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادله قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.
کلمات کلیدی:
دانلود مقاله ترجمه شده موردی برای یک معماری شرکتی جاری در یک بانک خصوصی فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله ترجمه شده موردی برای یک معماری شرکتی جاری در یک بانک خصوصی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ترجمه شده موردی برای یک معماری شرکتی جاری در یک بانک خصوصی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
دانلود مقاله ترجمه شده موردی برای یک معماری شرکتی جاری در یک بانک خصوصی فایل ورد (word)
پدرو سوزا، آندره سامپیائو، و ریکاردو لیل
چکیده
این مقاله موردی را برای توسعه معماری شرکتی (EA) در یک بانک خصوصی معرفی میکند. طرح های اولیه ساختاری جاری بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از منابع اطلاعاتی مختلف ایجاد می گردند. این طرح های اولیه در اینترنت داخلی بانک ترکیب می گردند و نقطه ورودی نه تنها برای ثبت فنی تکنولوژی اطلاعات بانک، بلکه برای یک پایگاه داده دانش با پشتیبانی ویکی هایی (سایت های قابل ویرایش) نیز هستند که تیم های توسعه میتوانند آنها را بروزرسانی کنند و از آنها برای افزایش کارایی استفاده کنند. بنابراین EA یک دارائی جاری مورد استفاده در کارهای روزمره تیم تکنولوژی اطلاعات بانک است. در حال حاضر، بانک در حال پیشرفت بیشتر است و میخواهد EA را با فرآیند توسعه Agile (سریع الانتقال) خود ترکیب کند، و نتایج فعالیت ها در EA را نیز در دسترس همه افراد قرار دهد. ابزار EAMS نه تنها توسط پشتیبانی از نسل اتوماتیک طرح های اولیه، بلکه با فراهم سازی یک نمودار سفر زمانی نیز از این EA جاری پشتیبانی میکند که امکان حرکت بین وضعیت های گذشته، حال و آینده را امکان پذیر می سازد.
کلمات کلیدی: معماری شرکتی، نقشه نگاری شرکتی، مجسم کننده EAM ، EAMS.
1- در مورد مراجع
مراجع در این مطالعه موردی، یک بانک خصوصی است که در شبه جزیره ایبری واقع است و فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری (دارائی خالص، مالیه شرکتی و بانکداری خصوصی) را انجام میدهد. این بانک از طریق شبکه توزیع چند کانالی خود (که از حدود 650 شعبه تشکیل شده است و شبکه ای از توسعه دهندگان خارجی، ساختارهای مختص به مشتریان شرکتی و سازمانی، بانکداری تلفنی، و خدمات بانکداری خانگی است) به حدود 2 میلیون مشتری ارائه خدمات میکند. در مدیریت دارائی، این بانک هر موقعیت مربوطه ای را در مدیریت وجوه مؤسسات سرمایه گذار، وجوه بازنشستگی، و بیمه های عمر دارد.
2- محتوا
در سال 2012، بانک گزارش داد که طرح بندی شکل و حیطه پروژه EA را بعنوان ابزاری برای پشتیبانی موثرتر از تجارت، کاهش هزینه های توسعه و زمان بازاریابی آغاز کرده است. از بین مسائل مربوطه، مسائل زیر مهم تر هستند که آنها را بیان میکنیم:
– بانک قبلاً در EA تجربه داشت، چون مجبور بود که از ابزار مدلسازی برای ایجاد نمونه ها و مدل های ساختار ITاستفاده کند. این راهکار بر مبنای یک منبع مرکزی بود که همه مدل ها در آن قرار داشتند، و هر کدام از آنها بصورت دستی با ابزار EA طراحی میشد. این راهکار نیازمند تلاش اساسی برای بروزرسانی بود، خصوصاً اگر مدلهای تولید شده در پروژه های مختلف در یک دیدگاه واحد و شرکتی از منظره IT با هم ترکیب می شدند. بنابراین تلاش برای نگهداری نمونه های EA یک مسئله کلیدی برای این پروژه بود.
– بانک یک زیرساخت خدمات ساختار-محور (SOA) را بعنوان راهی برای تفسیر یکپارچگی کاربرد و ساختار IT آن ایجاد کرده بود. بنابراین، نمایش خدمات و مفاهیم مربوطه نیز مسئله اصلی در این پروژه به شمار می رفت.
– و در نهایت اینکه، این بانک در حال توسعه انتشار فرآیند توسعه سریع الانتقال بود. این فرآیند در سال 2010 با استفاده از SCRUM آغاز شد. در سال 2012 تعداد تیم ها به 30 تیم (220 نفر) و در سال 2013 به 50 تیم (320 نفر) افزایش یافت که در SCRUM کار میکردند.
این بانک علاوه بر مسائل بالا یک پورتالEA را نیز در اینترنت داخلی ایجاد کرده بود که از ثبت اطلاعات مربوط به ساختارهای کاربرد و تکنولوژی پشتیبانی می کرد. پورتال اینترنت داخلی شامل تعداد زیادی از ویژگی ها (مانند ویکی ها) با مقدار قابل توجهی از مقالات بود که فرآیند ها و ساختار سیستم را توصیف می کرد و یک نقطه ورودی را برای همه ثبت های فنی ایجاد می کرد.
پورتال اینترنت داخلی EA به جمع آوری و نمایش اطلاعات ساختاری در مورد بانک کمک میکرد که بصورت لیست معرفی می شد و یا در موارد ساده تر، به شکل نقشه های سلسله مرتبه ای ساده نمایش داده می شد که بصورت اتوماتیک از اطلاعات متنی ایجاد می شد. مردم بعضی از فرم هایی را پر کنند که ورودی برای پورتال اینترنت داخلی بودند و سپس برای ایجاد بعضی از نقشه استفاده می شدند.
خودکار سازی دیدگاه های ساختاری ساده تر یک مرحله اساسی در تعیین نگرش های بانک
برای دنبال کردن این ایده است که همه این دیدگاه های ساختاری (هم برای کاهش تلاش و هم برای افزایش سطح اطمینان مردم) مربوط به این نمونه ها بود.
جنبه مهم دیگر این بود که پورتالEA را بعنوان یک نقطه منفرد برای دسترسی به اطلاعات ثبت شده، آموزش و تقویت اطلاعات IT تصور کنیم.
صرفنظر از این دیدگاه واضح، چندین مسئله نیز وجود داشت که نیازمند بحث و توضیح بیشتر بود، بعنوان مثال اینکه کدام ساختارها باید بررسی شوند، چطور باید هر یک از آنها را مدیریت کرد، و چطور می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آنها بصورت نهادهای جاری در سازمان در می آیند (بجای اینکه پس از آغاز کار خود منسوخ و قدیمی شوند).
بنابراین در اوایل سال 2013، بانک ایده عالی در مورد پروژه EA داشت که مد نظر آنها بود. البته چالش هایی که معرفی شدند چالش های ساده ای نبودند.
3- چالش ها
چالش اول این بود که تکنیک EA بانک توسط بهبود پورتال اینترنت داخلی EA بهتر شود تا از ارتباط و آگاهی ساختار بین همه سهامداران پشتیبانی کند که این شامل تیم های زیرساخت، تیم های توسعه و حیطه های تجاری بود. آنها تصمیم گرفتند که قسمت IT باید از این قانون پیرو
ی کند: اگر موجود باشد پس در اینترنت داخلی موجود است. برای رسیدن به این سطح از پیشرفت، بانک می بایست:
– توانایی کلی پورتالEA برای پشتیبانی از دیدگاه های مختلف مطابق با پروفایل کاربر را افزایش دهد. اینکار استفاده از نقطه مرکزی ارتباط برای مخاطبان غیر یکنواخت از تجارت به دامنه های IT را امکان پذیر می سازد.
– رشد اطلاعات در پورتالEA را توسط کاهش تلاش مورد نیاز برای ایجاد و نگهداری گزارشات، نمونه ها و اطلاعات منبع شرکتی افزایش دهد.
– تکامل دارائی ها را در سراسر طول دوره آنها بدست آورد (از لحظه ای که مشاهده می شدند تا زمانیکه لغو می شدند).
تکامل پورتال باید از یک دیدگاه یکپارچه حمایت کند و در عین حال به کاربران اجازه دهد تا از نمونه های ساختاری، ویکی ها، انجمن های بحث و همه محیط ها و ابزارهای همکاری مربوطه استفاده کنند.
چالش دوم نیاز به نگهداری نمونه های ساختاری به شیوه آسان بود. بانک قانون دوم را بیان کرد: “اگر یک دیدگاه ساختاری را نتوانیم بصورت اتوماتیک با اطلاعات بروزرسانی شده ایجاد کنیم، پس نمی توانیم آنرا در پورتالEA نشان دهیم”. این اطلاعات باید از منابع مختلفی مانند Microsoft SharePoint، یا Oracle Enterprise Repository بدست می آمد. اطلاعات موجود از منابع مختلف در یک منبع مرکزی که مطابق با مدل متای موجود ساختاربندی شده بود با هم ترکیب می شدند. این مدل باید مطابق با بهترین تکنیک های بازار تکامل پیدا می کرد و باید قادر می بود که همه ویژگی ها، روابط و خصوصیاتی را با هم مطابقت دهد که مفاهیم ساختارهای مختلف را توصیف می کرد.
چالش سوم نیاز به تداوم استفاده مخاطبان از منحنی یادگیری پورتال اینترنت داخلی ساختار بود. مخاطب باید قادر می بود که به آسانی محتوا و نمونه ها را بررسی و جستجو کند. اطلاعات باید به شیوه ساده و خود اکتشافی نمایش داده می شدند، و همچنین به کاربران اجازه میدادند که جزئیات را مشاهده کنند و در صورت لزوم نمونه ها را بصورت کامل دریافت کنند. پورتال و دیدگاه های ساختاری به این صورت صرفنظر از سطح مهارت کاربر در دامنه ها یا لایه های ساختاری خاص، بصورت ابزار ارتباطی مناسبی عمل می کنند.
چالش چهارم ترکیب ابتکارات SOA در ابتکارات معماری شرکتی بود. SOA در انبار شرکتی Oracle با مدل متای خود با بیش از 60 نهاد ایجاد شده بود. بنابراین بانک باید تصمیم می گرفت که این مفاهیم SOA باید در چه حدودی در مدل متای معماری شرکتی نشان داده شوند.
OER نیز مانند انبار SOA میتواند دیدگاه های اطلاعات خارجی را فراهم سازد اما با دو مشکل اصلی روبرو بود:
– دانش کامل مدل متای OER را تفهیم کند و بنابراین فقط برای افراد فنی مناسب است. برای مثال، برای جستجو در بین خدمات تولیدی و مصرفی باید با مفاهیم زیادی مانند سطح های مشترک، پروتکل ها و غیره آشنا باشیم.
– با مفاهیم ساختارهای دیگر ترکیب نگردد و بنابراین از جستجوی یکپارچه برای معماران و تحلیل گران در پورتالEA جلوگیری کند.
و در نهایت، چالش پنجم این بود که مصالحه فرآیند توسعه سریع الانتقال را در عمل و در بانک با EA پیش بینی کند. این چالش به این صورت بود که راهی را برای نشان دادن نتایج فعالیت های آینده تصور کند و قبل از آغاز توسعه، برای همه تیم ها در دسترس باشد. این یکپارچه سازی در حیطه پروژه اولیه نبود بلکه در زمان نوشتن این مقاله بود و بعضی اوقات خود بانک قادر است که با استفاده از EAMS عملکرد خوبی داشته باشد.
4- پروژه
پروژه در اوایل سال 2013 آغاز شد و در آگوست 2013 به پایان رسید. Link Consulting خدمات مشاوره EA را ارائه میداد و سری ابزار مورد استفاده در پروژه را فراهم می ساخت. این پروژه نیازمند 3 نفر از Link Consulting و یک تیم 10 نفره از مراجع ها بودند که مسئول ساختار، اطلاعات، راه حل ها، سکوها، زیرساخت، تجربه کاربرد و همچنین مدیر انبار EA بودند.
هدف این پروژه اجرا و توسعه یک راه حل EA بود که بطور کامل در اینترنت داخلی موجود ترکیب می شود، بطوریکه همه فعالیت های اداره خانه را بتوان به شیوه یکپارچه ای در اینترنت داخلی بانک انجام داد.
ایده مبنا به این صورت است که هر دیدگاه ساختاری باید یک URL داشته باشد که بتوان آنرا در هر صفحه ای در اینترنت داخلی قرار داد، و هر موقع دسترسی به آن ایجاد گردد، دیدگاه ساختاری مطابق را نشان میدهد. جستجو در دیدگاه های ساختاری در صفحات وب و اسناد باید امکان پذیر باشد. ابزار EAMS موتوری برای ایجاد کننده دیدگاه ساختاری بود.
EAMS طرح های اولیه ساختاری را بر مبنای اطلاعات موجود در معماری سیستم منطقی IBM(IBM-SA) ایجاد میکند که ابزار انتخاب شده برای انبار EA اصلی بود و داده های مربوط به اطلاعات، راه حل ها، سکوها و معماری های زیرساخت ها را در خود داشت. بانک از قبل اطلاعات زیادی در مورد این ساختارها (هم در اینترنت داخلی اولیه و هم در منابع دیگر) داشت. تلاش مهم تیم پروژه به ساختاربندی این اطلاعات اختصاص داده شده بود، بطوریکه بتوان آنرا به EAMS وارد کرد.
ما در اینجا دیدگاهی از طرح اولیه EAMS را نشان میدهیم که در اینترنت داخلی قرار دارد.
شکل 1 – دیدگاهی از طرح اولیه وارد شده در پورتال اینترنت داخلی EA
OER با توجه به SOA ، اطلاعاتی را در مورد خدمات فراهم می سازد که آنها را از اطلاعات فنی از Oracle Service Bus، UDDI، و Service Contracts می گیرد. سپس اطلاعات کنترل شده از OER بر یک مبنای روزانه با استفاده از مرتبط کننده های EAMS، مشاغل و دسته ها به منبع EA انتقال داده میشود.
منابع باقیمانده اطلاعات اغلب با داده هایی با پویایی کمتر (مانند ساختار سازمانی بانک) مطابقت دارند. این اطلاعات پردازش می گردد و مستقیماً به منبع EA وارد می شود.
شکل 2 – مؤلفه های SW کلیدی راه حل
یک مسئله مهم که باید در پروژه بررسی گردد مسئله نام مستعار است که بعضی از مفاهیم نام های مختلفی در منابع اطلاعاتی مختلف دارند. این کار و تلاش زیادی لازم نداشت، اما برای برای پردازش اسامی طبقات و همچنین اسامی خصوصیات ضروری بود. این مسئله بصورت دستی در حین پروژه انجام داده شد، اما بعداً بصورت یک چارچوب یکپارچه در دسترس بانک قرار گرفت که امکان اجرای اتوماتیک قوانین تبدیل برای هر ورودی را فراهم می ساخت.
بانک نیز می خواست که به ساختارهای دیگر در دامنه هایی بپردازد که تصور می شد با موضوع مرتبط است، حتی با اینکه آنها اطلاعات زیادی برای آغاز کردن کار نداشتند، بعنوان مثال: تجارت، اطلاعات، تجربه کاربر و ساختارهای قانونی.
اطلاعات و ساختارهای تجاری دامنه هایی بودند که بانک برنامه ریزی کرده بود که در پروژه آنها را بررسی کند، که با تعریف مدل متا آغاز می شد، و در آنجا سطح جزئیات مورد نیاز مشخص می شد و اینکه روابط با ساختارهای دیگر را چطور میتوان به بهترین شکل ایجاد کرد.
با توجه به ساختار تجربه، این مسئله مربوط به تعریف الگوهایی می باشد که به همان مفهوم اجازه میدهند تا صرفنظر از سطح مشترک و کاربردی که هر تجربه داشت) با همان نمونه ها برای کاربر نمایش داده شوند. این مسئله یک جنبه مهم در بانک به شمار می آمد چون تجارت و عملیات به سطح مشترک های الکترونیک وارد می شوند و ادراک یکپارچه مفاهیم بین سطح مشترک های مختلف بعنوان یک جنبه اساسی برای افزایش تجربه کاربر در نظر گرفته می شود.
و در نهایت، معماری قانونی همه اطلاعات مربوط به اصول معماری، قوانین، بهترین تکنیک ها و مقالات تخصصی را ساختاربندی میکند. مقالات مبنای اطلاعاتی صحیحی را نشان میدهند و سکوی ویکی امکان ارتباط زنده با کاربران حرفه ای را فراهم می سازد. تعریف الگوها برای ساختاربندی و مرتب سازی این اطلاعات یک دارائی مربوطه برای تسهیل دسترسی به آن تصور می گردد.
5- راهکار
راهکاری که ما استفاده کرده ایم در پروژه های قبلی موفقیت آمیز بوده است و برای کاهش ریسک های پروژه اصلی طراحی شده بود که شامل موارد زیر است:
– زمان زیاد صرف شده برای تعریف مدل متای منبع EA.
– نابسندگی سطح مدل متا در مورد منابع اطلاعات مطابق و جزئیات. پیچیدگی مدل متای مبنای دانش باید برای نیازهای فوری و منابع اطلاعاتی موجود مناسب باشد.
– افرادی که اعتماد خود را به پروژه از دست می دهند اگر نتایج کوتاه مدت آنرا مشاهده نکنند.
– اطمینان از اینکه کاربران به اطلاعات معرفی شده در دیدگاه های ساختاری اعتماد دارند.
بنابراین ما یک راهکار عملی را اتخاذ کردیم، که بر طراحی یک مدل متا تمرکز دارد که برای اطلاعاتی که بانک در آغاز پروژه داشت امکان پذیر است، اما قوانین وابستگی مبنای مربوط به جداسازی لایه را حفظ میکند و این اطمینان را ایجاد میکند که هر لایه از ساختار توسط خدمات یا امکانات فراهم شده توسط لایه پایینی پشتیبانی می گردد.
اینکار امکان استقلال لایه های ساختاری را فراهم می سازد و تحلیل های تأثیر پایین-بالا و بالا-پایین عناصر ساختاری را ساده تر می سازد. البته چون همه لایه ها لیستی از خدماتی ندارند که ارائه میدهند و مصرف میکنند، مهم بود که امکان ارتباط لایه ها با را فراهم سازیم که این خدمات در بین آنها مبادله میشود. در غیر اینصورت، کل پروژه میتواند منتظر اطلاعات باشد و هیچ نتیجه کوتاه مدتی مشاهده نگردد.
برای اطمینان از اینکه کاربران به اطلاعات معرفی شده در دیدگاه های ساختاری ایجاد شده اعتماد دارند، باید بصورت بروزرسانی شده نگه داشته شوند. برای بدست آوردن این بروزرانس ما از راهکار متمرکز بر دو لحظه بحرانی استفاده کردیم: (1) اطلاعات بارگذاری شده در طی اجرای پروژه، که بصورت خط مبنایی برای بررسی اولیه ساختارها مشاهده می شوند، و (2) تغییراتی که هر پروژه و فعالیت های نگهداری مد نظر دارند.
خط مبنای اولیه اغلب درست بود، چون اطلاعاتی که در ابتدا بارگذاری می شدند مربوط به ساختارهایی بودند که بانک قبلاً اطلاعات مربوط به آنها را در اینترنت داخلی داشت. با این وجود، بار دیگر توسط هر ساختار تأیید شد.
تغییرات ناشی از پروژه های مداوم و فعالیت های نگهداری، در فرآیند توسعه و نگهداری سریع الانتقال ترکیب شدند، که کار آن بصورت ماهیانه برنامه ریزی و اجرا می شد. این یکپارچگی بر مبنای دو لحظه کلیدی انجام شد: وقتی که فعالیت های شدید آغاز شد و وقتی که این فعالیت ها به پایان رسید.
در آغاز هر فعالیت، تیم ها از کمک پورتال اینترنت داخلی ساختار برای بدست آوردن اطلاعاتی که برای طراحی و برنامه ریزی فعالیت های بعدی نیاز داشتند استفاده می کردند. وقتی که یک فعالیت باعث تغییراتی در بعضی از ساختارها می شد، این تغییرات به فرد مسئول ساختار ربط داده می شد و فوراً در منبع EA وارد می شد. این بروزرسانی منبع EA میتواند بصورت مستقیم با استفاده از IBM-SA و یا با استفاده از سطح مشترک تعریف سناریوی ساختاری EAMS، و یا بصورت غیر مستقیم با وارد سازی صفحات اکسل با تغییرات طرح های اولیه با استفاده از سطح مشترک های ورودی EAMS باشد. این همان سناریو در حیطه پروژه بود.
در حال حاضر بانک بصورت داخلی جریان کاری را ایجاد کرده است تا فایل های XML را ایجاد کند که بر اسا اطلاعات موجود در فرم های اینترنت داخلی، با سناریوهای ساختاری EAMS مطابقت دارند، که تلاش صرف شده برای بروزرسانی را تقریباً به صفر کاهش میداد. در نتیجه، تغییرات پیش بینی شده برای ساختار در برنامه ریزی هر فعالیت در اول هر ماه بروزرسانی می گردد و در همان لحظه برای همه تیم ها قابل مشاهده خواهد بود، بطوریکه آنها بتوانند اطلاعات بروزرسانی شده ای را برای برنامه ریزی فعالیت بعدی داشته باشند.
در پایان هر فعالیت، هر گونه تغییر بین تغییرات برنامه ریزی شده و واقعی در ساختار نیز در منبع EA بروزرسانی می گردد. بنابراین از دیدگاه منبع EA هر فعالیت دارای یک تاریخ آغاز، یک تاریخ پایان، و دو لیست با رجوع به عناصر ساختار می باشد. لیست زنده مربوط به عناصری است که در هنگام تکمیل فعالیت وارد تولید می شوند، و لیست مرده مربوط به عناصری است که پس از پایان فعالیت لغو می گردد. ما با استفاده از تاریخ آغاز فعالیت ها و تاریخ پایان فعالیت ها، هر یک از عناصر ساختار را در مبنای دانش با اثرات زمانی تگ بندی میکنیم:
– ذهنی، وقتی که در یک فعالیت مشخص برنامه ریزی، طراحی یا ایجاد می گردد. تگ (اطلاعات کوچک برای طبقه بندی) اثرات زمانی مطابق با تاریخ آغاز فعالیت تعیین می گردد.
– زنده، وقتی که آنها بعنوان نتیجه یک فعالیت در سازمان وارد می گردند. تگ اثرات زمانی مطابق با تاریخ پایان فعالیت تعیین می گردد.
– مرده، وقتی که آنها دیگر در سازمان استفاده نمی شوند، که این هم نتیجه بعضی از فعالیت ها است. تگ اثرات زمانی مطابق با تاریخ پایان فعالیت تعیین می گردد.
این اثرات زمانی برای ردیابی طول دوره عناصر ساختار، و آگاهی از محتوای دیدگاه های مربوط به هر زمان در گذشته، حال یا آینده کافی هستند.
این بدین معناست که این راهکار در واقع به این خاطر استفاده شده است تا ساختار را بصورت بروزرسانی شده نگه دارد و بر مبنای آپلود وضعیت های To-BE سازمان بصورت پیش بینی در طرح های هر یک از 50 تیم سریع الانتقال است که در بانک عمل میکنند.
این راهکار باید توسط ابزار مورد استفاده با دو ویژگی اصلی پشتیبانی گردد:
– منبع EA باید قادر باشد که اطلاعات مربوط به وضعیت های آینده عناصر ساختار را نگه دارد. اینکار توسط همراه سازی تگ های ذهنی، زنده و مرده بعنوان خصوصیات پیش فرض در هر عنصر ساختار انجام می شود که مکان انتشار طول دوره آنها را فراهم می سازد.
– ایجاد کننده طرح اولیه باید قادر باشد که طرح های اولیه ای را ایجاد کند که وضعیت های جاری و آینده را برای ساختار نشان میدهند. این یک ویژگی فطری EAMSاست. همه دیدگاه های ساختاری دارای یک اسلاید زمانی همراه خود هستند که با لحظه های زمانی مشخص می گردد و در آن، پکیج های کاری وجود دارد که تغییراتی را در دیدگاه ساختاری ایجاد میکنند. وقتی که وقتی که دسته در امتداد اسلاید حرکت میکند، و از یک علامت عبور میکند، نام پکیج کاری که باعث این تغییرات شده است در سمت چپ و محتوای تغییرات دیدگاه ساختاری نمایش داده می شود.
6- مزایا
راه حل به این صورت تشخیص داده شده است که باید مزایای زیر را نگه دارد، که توصیف مراجع از آن بصورت زیر است:
نقطه متمرکز ارتباط.
– سهامداران و پروفایل های مختلف به آسانی اطلاعات را مطابق نیازهای خود جستجو و بررسی میکنند.
ساختارهای وابسته
– دامنه های ساختاری تنظیم شده: تجارت، داده ها، کاربرد و تکنولوژی.
– توانایی ادامه با مؤلفه های فردی در IT شرکتی و درک همه وابستگی ها در دارائی ها و بین آنها.
– تحلیل ها و نمونه ها به هم مرتبط می گردند و کامل تر می شوند.
غنی سازی نمونه های ساختاری
– گزارشات و طرح های اولیه که بصورت اتوماتیک ایجاد می گردند.
– سفر زمانی از طریق AS-WAS، AS-IS و TO-BE، برای شناسایی شکاف های بین ساختارهای جاری و هدف.
– ارزیابی هزینه های موجودی اوراق بهادار و مقایسه سناریوهای تبدیل.
رشد ثابت معماری شرکتی
– کاهش تلاش مورد نیاز برای ایجاد و حفظ اطلاعات منبع شرکتی، منجر شونده به یک منبع یکپارچه
– راهنمایی، بطوریکه مراجع بداند که به چه چیزی نیاز دارد و چطور میتواند آنرا تحویل دهد:
معماری شرکتی برای درک آنچه که بانک دارد.
برنامه ریزی IT استراتژیکی برای درک آنچه که بانک به آن نیاز دارد.
کلمات کلیدی:
دانلود مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
چکیده
1ـ مقدمه
2ـ مرور مطلب
3ـ هدف
روشها
1ـ4ـ طراحی
2ـ4ـ همکاریها
3ـ4ـ توجهات قومیتی
4ـ4ـ تحلیل و جمع آوری داده
یافته ها
1ـ5ـ پروسه تغییر
2ـ5ـ محیط مدیریت داخلی
3ـ5ـ محیط سازماندهی خارجی
6ـ بحث
7ـ محدودیتها
نتیجه گیری
Andrew, J., Cameron, H., & Harris, M. (2008). All change Managers’ experience of organizational change in theory and practice. Journal of Organizational Change Management, 21(3), 300-314. Alagheband, A.(2008). Educational management introduction. Tehran: Ravan Publication. (Persian) Bianco, A. T., & Schermerhorn, J. J. (2006). Self-regulation, strategic leadership and paradox in organizational change. Journal of Organizational Change Management, 19(4), 457-470. Boswell, C., & Cannon, Sh. (2007). Introduction to nursing research, incorporating evidence-based practice. Boston: Jones and Bartlett Publisher. Change management. (2010). Retrieved January 2, 2010, from http://athir.blogfa.com/ . Graneheim, UH., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. Hiatt, JM., & Creasey, TJ. (2003). Change management. Colorado: Prosci Learning Center Publications. Kordrostami, M., & Aghakhani, E. (2006). Change management and organizational development. Tehran: Darsi books publication. (Persian) LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2006). Nursing research: Methods, critical appraisal and utilization (6th ed.). USA: Mosby. Polit, D. F., & TatanoBeck, Ch. (2006). Essentials of nursing research: Methods, appraisal, and utilization (6th ed.), Philadelphia, U.S.A: Lippincott-Williams & Wilkins
The role of the organizational internal environment in the establishment of change management in nursing and midwifery schools
Alice Khachiana ,Mehrnoosh Pazargadiea , Houman Manoochehri a*, Alireza Akbarzadeh Baghbanb a School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran,1996835111,Iran b Department of Biostatistics, Faculty of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran, 1996835111, Iran
The objective of this study was to explain manager perspectives on change management at nursing and midwifery schools in Tehran. This study was conducted using a qualitative approach; a descriptive exploratory method was applied with triangulation. Snowball sampling was used for selection of participants who were managers at different levels. The inclusion criterion was at least one year of work experience. In this research, no variable was measured. Data were gathered through semi structured interviews in which a guide and field notes were used. Data was considered saturated with the repetition of codes according to the guidance of conventional content analysis. This trustworthiness was achieved by a prolonged field experience, member check, peer check and sharing the content with two experts in qualitative research. Ten participants (seven females and three males) between 38 and 54 were interviewed. Two had Master’s degree and eight held a PhD in nursing. Only three were at high managerial level at their school. After the interviews, 124 conceptual codes, 15 subgroups and 3 core concepts were extracted. Ultimately, the concept of change management was postulated as the purpose of this study. Its influencing factors were identified. The study has implications for use in the faculties of nursing and midwifery, as a model according to organizational culture. © 2012 Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review under the res
Change is defined as the inconspicuous transformation of the activities and general structure of a system (Zomorodian, 2007). Applying change is necessary for organizational improvement. The targeted application of knowledge and skills in making programmed change is inevitable. As an educational environment, a nursing and midwifery school needs to be dynamic. These schools are not exceptions and need to have the characteristics of *Houman Manoochehri Tel.: +9-121-106-2521 E-mail address: dr.houmanmanoochehri@gmail.com Available online at www.sciencedirect.com © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review under responsibility of Prof. Dr. Ferhan Odaba Alice Khachian et al. / Procedia – Social and Behavioral Sciences 93 ( 2013 ) 308 – 316 309 educational organizations in respect to change. As well informed persons, academics can cooperate in change management and improve the level of organization by establishing an appropriate model (Zerwek & Claborn, 2008). When comparing management in educational organizations with other organizations, issues such as the social importance, public sensitivity, complexity of duties, closeness of relationships, professional training and difficulty in evaluation become obvious, revealing similarities between the management of all organizations at the administrative level, as well as differences in technical and structural levels (Alagheband, 2008). By applying the appropriate educational management, leading to a proper model of change in the educational environment, a favorable situation is created, having the properties of self-respect and respect to others, paying attention to the feelings and welfare of individuals, involving a feeling of adherence to the educational environment, trusting one another, contributing to educational decision making, sharing relevant information, and paying attention to the suggestions of academics (Alagheband, 2008)
موضوع این تحقیق چشم اندازهای مدیر در مدیریت تغییر در مدارس مامایی و پزشکی تهران بوده است. این تحقیق با یک رویکرد کیفی انجام گرفت؛ روش اکتشافث توصیفی با مدل تقسیم بندی برای انتخاب شرکایی که مدیران سطوح متفاوت بودند، انجام گرفت. در این تحقیق هیچ متغیری اندازه گیری نشد. دادهها از طریق مصاحبههای نیمه ساختاری که روشن کننده زمینه کلی کار باشد، جمعآوری شدند. اطمینان به نتایج از طریق تجربهی طولانی به دست آمد و همچنین از طریق بررسی اعضاء، بررسی جفتی و اشتراک محتوا با متخصصان حوزه کیفی از ده هم کار (هفت زن و سه زن) بین 38 و 54 نفر مصاحبه گرفته شد. دو نفر مدرک فوق لیسانس و هشت نفر دکترای پرستاری داشتند و فقط سه نفر از آنها در سطوح بالای مدیریتی مرکزشان بودند. بعد از مصاحبهها، 124 کد عقلانی و ذهنی، 3 مفهوم هستهای و اصلی به دست آمدند. در نهایت، مفهوم مدیریت تغییر به عنوان هدف این مطالعه قرار گرفت، فاکتورهای مفهومی آن نیز شناسایی شدند. مطالعه ایجاب میکرد تا از هیأت علمی پرستاری و مامایی، به عنوان مدل بر اساس بهسازی مدیریتی استفاده شود
تغییر به عنوان تغییر شکل نامشخص فعالیتها و ساختار عمومی یک سیستم تعریف میشود. اعمال تغییرات برای بهبود مدیریتی لازم است. کارکرد هدف ضد آگاهی و مهارت در ساخت تغییرات برنامه ریزی شده غیر قابل اجتناب است. به عنوان محیط آموزشی، پرستاری و مامایی نیاز به پویا شدن دارند. این مدارس استثناء نیستند و نیاز به داشتن مشخصههای مدیریت آموزشی با ملاحظات تغییر دارند. به علاوه افراد مطلع و دانشگاهی میتوانند در جهت مدیریت تغییر هم کاری کنند و سطح مدیریت را توسط اعمال مدل مناسب را بالا ببرند. در زمان مقایسه مدیریت در مدیریتهای آموزشی با دیگر انواع مدیریت، موضوعاتی مانند اهمیت اجتماعی، حساسیت عمومی، پیچیدگی وظایف، محدودیت روابط، آموزش حرفهای و سختی ارزیابی معلوم میشود: تشابهات آشکار بین مدیریت تمام انواع مدیریتها در سطوح اجرایی، به علاوه تفاوتهای تکنیکی و ساختاری اعمال مدیریت آموزشی مقتضی منجر به مدل خاص تغییر محیط آموزشی، شرایط مطلوب، داشتن مختصات احترام به خود و احترام به دیگران، توجه به رفاه و احساسات افراد، ایجاد حس تبعیت از محیط آموزشی، اعتماد متقابل، تسهیل تصمیم گیری آموزشی، اشتراک گذاری اطلاعات و توجه به پیشنهادات دانشگاهی
کلمات کلیدی:
ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده
به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.
